إختارت “الحكومة الميقاتيّة” التوقيت المُناسب لأجندتها الإقتصادية فعَمدت في جلستها الأخيرة قبل بدء تصريفها للأعمال إلى إقرار خطة التعافي الإقتصادية، التي تَحمل الكثير مِن المؤشّرات السلبية على أموال المُودعين وعلى زيادة نسبة الفقر في لبنان ممّا دفع العديد من الخبراء إلى إستنتاج الوصول إلى مايُشبه المجاعة خصوصاً أنّ زيادة الـ TVA التي أقرّتها في خطتها قد ترفع الأسعار إلى 4 أضعاف في ظلّ التفلت لسعر صرف الدولار المُستمر مع إقفال صناديق الإنتخابات النيابية.
وتكشف مصادر جمعية المصارف أنّ “الخطة هي قنبلة رمتها الحكومة ورحلت، ستدفع ثمنها المصارف والمُودعين معاً، وأنّ هذه الحكومة شطبت أموال المودعين كما قالت في بيانها “بشخطة قلم”، وجدّدت المصادر رفض “الجمعية لخطة التعافي هذه التي لا تُبشِّر بأي تعافٍ بل العكس تُبشّر بوضع سيئ”.
أمّا بالنسبة إلى الدعوى التي قرَّرت الجمعية رفعها على الدولة اللبنانية فإنّ الأمور تسير في مجراها القانوني وإن فريق المُحامين التابع للجمعية يقوم بما يلزم لرفع الدعوى”.
وكانت الجمعية بشّرت المودعين بأنّ الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بـ”شخطة” قلم، فهذا كل ما تمخّض عن عبقرية “الخبراء”، بالرغم من وجود خُطط بديلة واضحة، لا سيّما تلك التي إقترحتها جمعية المصارف والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر، ولا يتملك، بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليُعيد إلى المُودعين حقوقهم وإن على المدى المتوسط والبعيد.
